عمر محمد الشيخ
تكنولوجيا البيم في عالم اليوم لم تعد خيارا هناك كثير من الدول الخليجية والغربية أما عززتوجود تلك النظم الإدارية الهندسية تشريعيا) 1( أو أن شركاتها العقارية تطلب إستخدامها صراحةفي مشاريعها.
لن أتكلم هنا بأستفاضة عن العوائد التي تتأتى من إستخدام هذه التكنولوجيا التي تنتج نمطا جديدا مننظم الإدارة بشكل صحيح لأن المجال قد لايتسع.
يكفي أن أخبركم أنها تمنح إدارة منضبطة للوقت مع توقع يكاد ينطبق مع الواقع لكل منالتكاليف و الأعمال في الموقع مع تقليل يقترب من الصفر للوقت الضائع الناتج عن غياب التنسيقبين التخصصات في مراحل التصميم و المخططات التنفيذية.
إنه يوفر الوقت والتغير في الموقع ويتوقع التكلفة بشكل دقيق ويزيد من القدرة على التنسيقبين التخصصات في كل مراحل المشروع …… أليس هذا كافيا ؟؟؟
و لكن السؤال الاهم ماذا يعيق تنفيذ تلك التكنولوجيا التى قد يحُرم من يتخلف عن إتقانها فردياأو على مستوى الشركات من اللحاق بعالم الغد.
سوف أتكلم هنا من وجهات نظر مختلفة, سوف أتحدث من وجهه نظر المصمم و وجهه نظرالمقاول في الموقع.
ومن وجهه نظر كل منهما داخل مصر وفي السوق الخليجى
العقبه الأولى ليس لأحد من أصحاب الأعمال و الموظفين له يد فيها , فمناخ المنطقة الإقتصاديوالسياسي ليس الوقت المناسب أبدا لتنفيذ طريقة جديدة فى الإدارة الهندسية.
إنخفاض أسعار النفط في الخليج وما صاحبها من تباطؤ في الاعمال و معايير إسناد المشاريعالفضفاضة وغير الواضحة في المنطقة لا تؤمن التنافسية , مع ضغوط مثل تلك قد نتفهم لماذاقد يرفض مؤسسو الشركات أو التنفيذين الكبار تطبيق أساليب عمل جديدة.
و لكن صدقونى لا خيار لكم عدم التطبيق يعنى الموت خلال سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة,قد تتحول لنوكيا جديدة في مجالك لو لم تتطور و تدرك ما يفرضة العصر و ما قد تفرضةالمتطلبات القانونية للأسواق التي تنافس فيها.
العقبه الثانية المقاومة الداخلية من أصحاب الوظائف التي قد يحد من أثرها التكنولوجيا الجديدة أومن هؤلاء الذين لا يفهمون أثر تلك التكنولوجيا على المدى البعيد وضرورة تطبيقه.
وهنا تقع المسؤلية على أصحاب الاعمال لتأهيل هؤلاء و الإحتفاظ بهم و بخبراتهم التي لا تعوضو إيجاد مكان لهم في المنظومه , لأن إى تكنولوجيا لا يمكن تطبيقها بعيدا عن المعايير التقنية وخبرةالتطبيق التي لايمكن ان تخُتصر بالأيام.
العقبه الثالثة هى الكلفة التي يتطلبها تطبيق التكنولوجيا الجديدة , أسعار الحواسب التي تختلف فينوعيتها عن ما كان يمكن أستخدامه في النظم التقليدية , وتكلفة التدريب للأفراد أو تكلفه إستقدام اخرينجدد يملكون المعرفة لندرتهم , بالطبع تلك العقبة لا تظهر في دول الخليج بالشكل الذى تظهر فيهفى مصر , ولا تظهر لدى المقاول بنفس العنف الذي يواجهه المصمم لأسباب تتعلق بالقدرة الماديةوالعوائد المتوقعة من الأعمال.
للأسف الشديد لا أجد حلا لتلك المشكله , ولكن المبشر أنها تتعلق بكلفة تندرج تحت المصاريفالأساسية أي انها لن تحسب على مشروع واحد ولكن ستتكبدها المؤسسة مرة واحدة و ستكون نافعةلعدد كبير من المشاريع فيما بعد.
العقية الرابعه هي الخلط بين درجات مخططات التنفيذ والتصميم القديمة و المراحل الجديدة أعني هنا
المخطط التنفيذي في مواجهة ال LOD 400 versus Shop drawing والتصميم النهائي في مواجهة
LOD 300 versus Design issued for construction
)الجدران كمثال على مستوى التقدم بين مستويات البيم المختلفة(
أعتاد المصمم أن يخرج مخططات على مستوى منخفض من التنسيق ويترك تلك المهمة لمهندسيالتنفيذ في الموقع ولكن البيم لا يعترف إلا بإخراج نموذج كامل التنسيق جاهز للتنفيذ في الموقع أىأنه ينقل تكلفة التنسيق للمصمم ويوفر الوقت اللازم لذلك من وقت المقاول والموقع.
ولكن المصمم في سبيل الحصول على المشروع يلتزم بالوقت التقليدي والعميل يطالب بالوقت التقليديوهذا يجرنا إلى طريق من ثلاثة:
أما خسارة للمصمم وتحميل أكثر لساعات العمل في سبيل إنجاز العمل بشكل صحيح أو إخراجهنموذج بتكنولوجيا البيم ولكن بجودة العمل التقليدي.
عندما يكون منصوصا في العقد على ان التنفيذ بتكنولوجيا البيم فالامر محلول لأن الأفضل يحصلعلى المشروع , وعندما يكون المشروع مسند تصميما وتنفيذا لنفس الجهة فلا تعارض في المصالحولكن عندما يكون الأمر فضفاضا فليس أمام المصمم إلا ان يضع معايره الخاصة وفقا لمتطلباتالعميل ويعرض ما قد يوفره لعميله إذا زاد من جودة النموذج تدريجيا.
أو أن يزيد من كفاءة موظفيه بسرعة للوصول لمعدلات قريبة من معدلات إنتاج الكاد وهذاممكن و لكن يتطلب إستثمار في البداية.
<
p style=”text-align: justify; margin-left: 9pt”>تلك التكنولوجيا كنهر يحمل خيرا كثيرا ولكن من يقاومه ربما غرق في رمال التقليدية ، فقط تحتاجقرارا وفهما و أذنا تسمع وعقلا يفكر بطريقة إستراتيجية يحصد مكاسب المدى الطويل.