عقد الثمن الكُلي
Lump Sum Contract هو أحد أنواع عقود التشييد التي يلتزم فيها المقاول بالقيام بالأعمال المتفق عليها، نظير مبلغ إجمالي ثابت من المال يدفعه المالك. ويُلاحظ أن ثبات المبلغ المتفق عليه يُحمل المقاول مسئولية أي مخاطر يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ، ولا يتحمل المالك أي مشاركة في تحمل أي نسبة من أي زيادة مالية يتعرض لها المشروع.
إن استخدام عقد الثمن الكلي يُحتم تحديد التكلفة الكلية بدقة عالية قبل التعاقد مما يؤدي إلى ضرورة الإنتهاء تماماً من جميع الرسومات، والتصميمات، والمواصفات وأي متطلبات خاصة بالمشروع قبل البدء في إعداد جداول الكميات وحساب التكلفةوالتعاقد. ويُمكن ذكر خصائص هذا النوع من التعاقد في النقاط التالية:
- يتميز بثبات التكلفة الكلية للمشروع وذلك من وجهة نظر المالك
- لا يعطي أي مرونة للمالك لإحداث تغيير في عدد أو حجم بنود المشروع
- يوفر للمقاول حافزاً كبيراً جداً لتوفير أي مبالغ مالية
- يُشترط الانتهاء التام من جميع التصميمات والرسومات والمواصفات
- يتحمل المقاول جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المشروع
زيادة الكميات
إن الأصل في هذه الحالة أنه لا يمكن الزيادة في الأجر الإجمالي المتفق عليه إلا في الحالات التي بينتها المادة 658 من القانون المدني وهي على النحو التالي:
- أن يكون التعديل أو الإضافة راجعاً إلى خطأ من رب العمل.
- أن يكون التعديل والإضافة قد تم بإذن من رب العمل وأتفق معه على تحديد الأجر، ويجب أن يكون الاتفاق كتابة إذا كان العقد الأصلي مكتوباً.
- أن يكون العقد قد احتوى على شرط إضافي يسمح بذلك.
وفي كل الأحوال يمكن الاتفاق بين المقاول ورب العمل على الزيادة في الأجر، وإلا وجب الرجوع إلى القاضي لتقديرها. ويجوز للقاضي أن يحكم بزيادة السعر الإجمالي أو بفسخ العقد إذا أمكن تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ولم يبدأ تنفيذ الإلتزام. أما إذا كان التنفيذ قد بدأ، فلا يجوز تعديل السعر.