ويعد قانون البناء، أو مراقبة المباني عبارة عن مجموعة من القواعد التي من شأنها تحديد الحد الأدنى الذي يمكن قبوله لمستوى السلامة للأجسام المشيدة مثل المنشآت المبنية والمنشآت من غير المباني. والهدف الأساسي من تلك القوانين والقواعد حماية الصحة العامة وضمان الأمان والمصلحة العامة التي تتعلق بتشييد المباني والمنشآت. ويصبح قانون البناء قانونا صادرًا من ولاية اختصاص محددة عندما يتم تطبيقه رسميًا من قِبل السلطة المختصة.
ومن المفترض بشكل عام أن يتم تطبيق قوانين البناء من قِبل المخططين والمهندسين، على الرغم من أنه ليست هذه هي الحال في المملكة المتحدة؛ حيث يعمل مساحو مراقبة المباني كمدققين في كل من القطاعين العام والخاص (مفتشون معتمدون)، ولكن تُستخدم تلك القوانين أيضًا لأغراض شتى من قِبل مفتشي السلامة وعلماء البيئة ومطوري العقارات وكذلك المتعاقدين والمتعاقدين من الباطن ومصنعي منتجات ومواد البناء وشركات التأمين وأيضًا مديري المرافق والعقارات المؤجرة وغيرهم.
وغالبًا ما يحتوي قانون البناء نفسه على قوانين أو مواد إضافية تملي شروطًا أكثر تحديدًا تنطبق على المساكن وغيرها من الأجسام المشيدة لأغراض خاصة مثل المظلات وممرات المشاة و أماكن انتظار السيارات و هوائيات أجهزة التليفزيون والراديو.
“ناطحة سحاب سوتياجين” (Небоскрёб Сутягина) – يُعتقد بأنه أطول منزل خشبي في جميع أنحاء العالم والذي تقطن فيه عائلة واحدة – وُجد أنه مخالفًا لمدونة قواعد السلامة من الحرائق المعمول بها في مدينة أرخانجيلسك بروسيا، وتمت إزالته.. على يوتيوب
أنواع قوانين البناء
ويختلف أسلوب ممارسة تطوير قوانين البناء واعتمادها وتطبيقها بدرجة كبيرة بين مختلف الدول. وفي بعض الدول تطور الوكالات الحكومية أو منظمات المعايير شبه الحكومية قوانين البناء ثم يتم تطبيق هذه القوانين داخل الدولة بواسطة الحكومة المركزية. وتُعرف هذه القوانين باسم قوانين البناء الدولية (بمعنى أنها تستوجب التطبيق الإلزامي في أرجاء الدولة).
وفي دول أخرى، حيث يُناط بسلطة تنظيم قواعد السلامة الخاصة بالبناء والسلامة من الحرائق إلى السلطات المحلية، يُطبق نظام قانون البناء النموذجي. ولا تتمتع قوانين البناء النموذجي بصفة قانونية إلا إذا تم اعتمادها أو تعديلها من قبل سلطة لها اختصاص. ويعمل مطورو هذه القوانين النموذجية على حث السلطات العامة على الإشارة إلى القوانين النموذجية في القوانين الخاصة بهم والقرارات واللوائح والأوامر الإدارية لديهم. وبالإشارة إلى تلك القوانين في أي مستند قانوني، يصبح القانون النموذجي قانونًا ملزمًا. تُعرف هذه الممارسة باسم الاعتماد بالتذييل المرجعي. عندما تقرر السلطة التي اعتمدت القانون النموذجي حذفه أو الإضافة له أو مراجعة أي جزء منه، فعادةً ما يتطلب ذلك الأمر من مطور القانون النموذجي اتباع إجراء الاعتماد الرسمي الذي يمكن من خلاله توثيق هذه التعديلات لأغراض قانونية.
وهناك بعض الحالات التي اختارت فيها بعض الولايات القضائية المحلية أن تطور قوانين البناء الخاصة بها. وفي فترة زمنية معينة كانت لكل المدن الكبرى في الولايات المتحدة قوانين البناء الخاصة بها. على الرغم من ذلك ونظرًا للتعقيد المتزايد والتكلفة المتزايدة اللازمين من أجل تطوير اللوائح المتعلقة بالبناء، اختارت جميع البلديات بالدولة تقريبًا اعتماد القوانين النموذجية بدلاً من ذلك. على سبيل المثال، في عام 2008 تخلت مدينة نيويورك عن قانون البناء في مدينة نيويورك لعام 1968 واستبدلته بإصدار مفصل من قانون البناء الدولي.[3] وتظل مدينة شيكاغو هي البلدية الوحيدة في أمريكا التي لا تزال تستخدم قانون بناء كانت قد طورته المدينة بذاتها كجزء من القانون البلدي لشيكاغو.
وفي أوروبا يعد الكود الأوروبي هو قانون البناء المعمول بموجبه في جميع أنحاء أوروبا والذي طغى على قوانين البناء الوطنية القديمة. ولدى كل دولة الآن “مرفق للدولة” كي تقوم بتوطين محتويات الكود الأوروبي.
وبالمثل كما هو في الهند، لدى كل سلطة تطوير ببلدية ومنطقة حضرية قانون البناء الخاص بها، وهو إلزامي فيما يتعلق بكل عمليات التشييد ضمن نطاق ولاية الاختصاص التي تنتمي إليها. وتختلف قوانين البناء المحلية كافة عن قانون البناء الدولي، والذي يعمل كقانون نموذجي يُظهر المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تنظيم نشاط تشييد المباني.